جدایی عجیب اقتصادهای اروپا و آمریکا

اقتصاد آمریکا فضای اقتصادی جهان را تعیین می کند. این کشور بزرگ ترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد و بانک مرکزی نیرومند آن مهم ترین ارز بین المللی را منتشر می کند، اما در ماه های اخیر، با وجود تداوم ابرهای تیره در اقتصاد آمریکا، برخی از اقتصادهای قدرتمند جهان (بویژه آلمان) موفق شده اند حمام آفتاب بگیرند.

در ۲۷ آگوست، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) در ۳ ماهه دوم به ۶/۱ درصد کاهش پیدا کرد. این رقم در مقابل نرخ ۹ درصدی رشد آلمان که چند روز قبل اعلام شده بود، بسیار ناچیز به نظر می رسید. نرخ بیکاری آمریکا در ماه جولای به ۵/۹ درصد رسید، اما در آلمان نرخ بیکاری حتی به پایین تر از ارقام سال های قبل از بحران اقتصادی رسیده است. سایر کشورهای صنعتی هم مثل استرالیا و انگلیس اخیرا رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده اند و نرخ بیکاری آنها پایین تر از آمریکاست.

نظریه ها و تحلیل های متفاوتی برای توضیح این واگرایی غیرمعمول در جهان ثروتمند، ارائه شده که ازجمله آنها می توان به تفاوت در سیاست های مالی، نرخ ارز و سطح بدهی دولت ها اشاره کرد، اما بسیاری از این تحلیل ها با واقعیت همخوانی ندارد. براساس یکی از این نظریه ها، سیاست های سختگیرانه در مورد بدهی عمومی دولت، اقتصاد آلمان و تا حدودی انگلیس را نجات داده است. در این دیدگاه، تعهد دولت برای مهار کسری بودجه نااطمینانی را بشدت کاهش داده و مخارج بخش خصوصی را افزایش داده است.

در مقابل، در آمریکا نااطمینانی نسبت به بدهی عمومی باعث شده مصرف کنندگان و تجار با احتیاط و دست به عصا حرکت کنند.

این نظریه در نگاه اول دقیق و شسته رفته به نظر می رسد، اما باید توجه داشت که اثرات سیاست های اصولی و صحیح در میان مدت مشخص می شود و نمی تواند توجیحی برای انفجار ناگهانی در اقتصاد باشد. بودجه انگلیس برای پایان ۳ ماهه دوم در ۲۲ ژوئن اعلام شد و بودجه آلمان هم ۲ هفته قبل از آن اعلام شده بود.

اینها به هیچ وجه نمی تواند رشد قابل توجه GDP در این دو کشور را توضیح دهد. این دو کشور بخش زیادی از ۳ ماهه دوم سال را در حالی سپری کردند که نااطمینانی مالی بر فضای اقتصادی این کشورها سایه افکنده بود: در انگلیس به خاطر انتخابات پیش رو و در آلمان به خاطر تعهد این کشور برای کمک به یونان و سایر کشورهای بحرا ن زده. ضمن این که اثر آنی سیاست های سختگیرانه مالی را باید در کاهش رشد اقتصادی دید نه افزایش آن. یونان نمونه بارز همین ادعاست.

شاید توضیح این پدیده را بتوان در تحولات پولی یافت. یکی از اثرات بحران مالی منطقه یورو، کاهش شدید ارزش این ارز بین المللی در مقابل دلار طی ماه های نخست سال جاری میلادی بود که این مساله به نفع بنگاه های آلمانی و به زیان صادرکنندگان آمریکایی تمام شد. آلمان بخش زیادی از رشد اقتصادی خود در ۳ ماهه دوم را مدیون رشد تجارت این کشور در دوره فوق بود. در انگلیس نیز ضعیف شدن پوند، نقش زیادی در بهبود وضعیت اقتصادی این کشور داشت کما این که تقویت ارزش ین نگرانی هایی را برای ژاپنی ها به همراه داشت. بانک مرکزی ژاپن در ۳۰ آگوست اعلام کرد علاوه بر ۲۰ تریلیون ینی که قبلا تعهد کرده بود، ۱۰ تریلیون ین (معادل ۱۱۸ میلیارد دلار) نیز به صورت ۶ ماهه با نرخ ۱/۰ درصد در اختیار بانک های این کشور قرار خواهد داد. توکیو امیدوار است با پمپاژی که از ین انجام می دهد، هزینه تسهیلات بانکی را کاهش داده و مانع افزایش ارزش ین و متضرر شدن صادرکنندگان شود.

این دیدگاه البته ضعف هایی هم دارد. افزایش نرخ ین بسیار دیرهنگام تر از آن است که بتواند رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی ژاپن را در ۳ ماهه دوم سال توضیح دهد. همچنین در ۳ ماهه دوم امسال، خالص تجارت خارجی هیچ تاثیری در رشد تولید انگلیس طی ۳ ماهه دوم نداشت. در واقع، رشد صادرات آمریکا بسیار بیشتر از رشد انگلیس بوده است. از سوی دیگر، افزایش صادرات آلمان طی مدت اخیر عمدتا ناشی از افزایش تقاضای خودروهای لوکس و کالاهای سرمایه ای خاص که تقریبا کششی نسبت به نرخ ارز ندارد، اتفاق افتاده است.

درباره انگلیس یک دیدگاه دیگر هم صادق است: بحران بدهی مصرف کنندگان را در کشورهایی که یکی دو سال قبل با حباب مسکن مواجه شده بودند، محتاط تر کرده است.

برخی بر این باورند که ناتوانی آمریکا در ایجاد اشتغال، در حال پاشیدن بذر بدبینی نسبت به اقتصاد سایر نقاط جهان است. اما اقتصادهای نوظهور مانند چین با سرعت خیره کننده رشدی که دارند، فربهی اقتصاد جهان را حفظ کرده اند. اقتصاد آلمان پیشرفت خیلی خوبی کرد؛ چراکه صادرکنندگان این کشور مسیر خود را به خوبی یافتند. پویایی اقتصاد چین هم نشان می دهد که چرا استرالیا در سه ماهه دوم امسال، بیشترین نرخ رشد خود را در ۳ سال اخیر تجربه کرد.

بهترین توجیه برای الگوهای ناهمگون فعالیت اقتصادی در جهان غرب می تواند این باشد که رونق اقتصادی آمریکا پیشرفته تر از دیگران است و بنگاه های این کشور ساختار خود را زودتر اصلاح کرده اند. چرخه تجاری اروپا معمولا با یک یا دو فصل تاخیر نسبت به آمریکا اتفاق می افتد. بر همین اساس شاخص های جدید همگرایی بیشتری را میان این اقتصادها نشان می دهد. شاخص تولید آمریکا که در ماه آگوست ارائه شد از ۵/۵۵ به ۳/۵۶ افزایش پیدا کرده است. همین شاخص در مورد منطقه یورو به ترتیب به ۱/۵۵ و ۳/۵۴ کاهش پیدا کرده است.

اکونومیست
مترجم : حسین اسدی

/ 0 نظر / 7 بازدید