دکسیر

..:: دکسیر٬ وبلاگی متفاوت ::..


سال 1370 كه مشكلات كمبود توليد انرژي برق در كشور وجود داشت پروژه‌هاي تحقيقاتي با هدف كنترل مصرف برق و تعديل آن انجام شده است.

مهندس عليرضا شيراني ـ معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در مورد انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره تاثير تغيير ساعت رسمي كشور بر ميزان مصرف انرژي، افزود: يكي از اين پروژه‌ها اثر تغيير ساعت در مصرف انرژي الكتريكي بود كه با انجام پروژه تحقيقاتي در آن زمان كاهش دو هزار و 540 مگاوات انرژي را در طول شش ماه به همراه داشت.

وي ادامه داد: در آن زمان (13 ارديبهشت 1370) با در نظر گرفتن قيمت برق با احتساب سوخت (40 تومان) و بدون احتساب سوخت (20 تومان) نزديك به 50 ميليارد تومان صرفه‌جويي ايجاد شد.

شيراني با اشاره به ارسال گزارش اين تحقيق به هيات دولت گفت: از آن زمان به بعد قرار بر تغيير ساعت رسمي كشور گذاشته شد كه با ادامه مطالعات نيز حدود 100 مگاوات كاهش مصرف در زمان پيك (اوج مصرف) حاصل شد.

معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو با بيان اين كه در سال 68 ميزان پيك (اوج بار) 12 هزار مگاوات بوده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر مصرف برق در ساعات اوج (پيك) در حدود 35 هزار مگاوات است كه اگر تغيير ساعت رسمي كشور امسال نيز اجرا مي‌شد موفق به كاهش 9 گيگا وات ساعت مصرف انرژي و نزديك 300 مگاوات در دوره پيك مي‌شديم.

وي اظهار كرد: در چنين شرايطي حدود 150 ميليارد تومان با قيمت 20 تومان و 300 ميليارد تومان با قيمت 40 تومان هزينه‌هاي وزارت نيرو كاهش مي‌يافت.

به گفته او تغيير نكردن ساعت رسمي كشور در سال 1385 در حدود 300 ميليارد تومان ضرر در پي خواهد داشت ضمن اين كه حدود 300 مگاوات نيز پيك مصرف را بالا خواهد برد.

شيراني تاكيد كرد: تمام اين موارد به صورت گزارش و مقاله منتشر شده است و به نظر مي‌رسد هيات دولت بدون توجه به نظر كارشناسان وزارت نيرو در مورد تغيير نيافتن ساعت رسمي كشور تصميم گيري كرده است.

وي يادآور شد: حتي قبل از انقلاب براي تغيير ساعت نگراني‌هاي فراواني در زمينه انجام فرايض ديني وجود داشت كه با نظر و استدلال فني اين موارد رفع شده بود.

شيراني تاكيد كرد: در تمام دنيا از جمله در كشورهايي مانند فلسطين،كوبا، چين، آمريكا، تركيه و بسياري ديگر تغيير ساعت رسمي انجام مي‌شود و هدف آن استفاده بيشتر از روشنايي روز آن هم به مدت يك ساعت خواهد بود.

معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو تصريح كرد: در سال اول كه تغيير ساعت رسمي انجام شد اين تغيير از اول ارديبهشت‌ماه اعمال شد و در حال حاضر نيز اختلاف ساعت بين شب و روز زياد نشده و دولت مي‌تواند با در نظر گرفتن اين موضوع از ابتداي ارديبهشت ماه تغيير ساعت رسمي كشور را با توجه به توجيه اقتصادي آن مجددا اعمال كند.

در اين زمينه رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: به دليل اين‌كه طرح ثابت ماندن ساعت رسمي بدون كار كارشناسي انجام شده با آن موافق نيستم.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، احمد توكلي در جمع خبرنگاران گفت: فكر مي‌كنم اين كار نياز به كار كارشناسي بيشتري داشت. اگر بعد از كار كارشناسي به اين نتيجه مي‌رسيدند كه درست است جاي بحث نداشت.

وي در پاسخ به اين‌كه آيا او معتقد است پسي از كار كارشناسي بايد ساعت رسمي ثابت بماند، گفت: منظور من اين است كه وقتي پس از 15 سال مي‌خواهند يك رويه را عضو كنند بايد تمامي ابعاد آن بررسي شود.

توكلي ادامه داد: چون اين كار انجام نشده پس عدم تغيير ساعت رسمي كشور كار درستي نبوده است.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص اقدام كارشناسي اين مركز در اين زمينه گفت: اگر در سال‌هاي گذشته كار نشده باشد پژوهش‌ جديدي انجام خواهيم داد.

رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، از تبصره‌هايي كه به عدم تغيير ساعت رسمي كشور زده مي‌شود انتقاد كرد و گفت: تبصره‌هايي كه براي برخي جاها مثل آموزش و پرورش و ديگر ادارات زده شده براي مردم ايجاد مزاحمت مي‌كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عماد افروغ در جمع خبرنگاران در خصوص عدم تغيير ساعت رسمي كشور، گفت: هر تصميمي را بايد قبل از عيد و منسجم گرفت و همزمان با عدم تغيير ساعت سياست‌هاي جديد را اعلام كرد، نه اين‌كه مرتب تبصره بزنند و در مورد ساعت آموزش و پرورش و ادارات تغييرات ايجاد كنند. اين تبصره‌ها رفتارها را غيرقابل پيش‌بيني و ايجاد يك‌سري مزاحمت مي‌كند.

وي تاكيد كرد: اگر بعد از بيست و هفت سال نتوانيم يك تصميم منسجم بگيريم پس كي مي‌توانيم؟!

افروغ در پاسخ به اين‌كه گفته مي‌شود علت عدم تغيير ساعت به خاطر برهم نخوردن ساعت شرعي بوده است، گفت: اصل ساعت نماز است كه عوض نشده و ساعت 12 و 1 قراردادي است، اگر واقعا كشور در اين كار منافع و صرفه‌جويي دارد چه اشكال دارد و اگر مضار دارد مضارش را ذكر كنند.

رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، خاطر نشان كرد: اگر تغيير ساعت صوري صورت نگرفت با تبصره‌ها تغييراتي را صورت دادند كه اين نشان مي‌دهد با اصل تغيير مخالف نبوده‌اند. اميدوارم ديگر تبصره نزنند، چون كار دست مردم مي‌دهد. همين كه تبصره مي‌زنند نشان مي‌دهد در جاهايي به تغييرات اعتقاد دارند.

وي در پاسخ به اين‌كه مجلس در خصوص اين عدم تغيير ساعت و مشكلاتي كه پيش آمده وارد نمي‌شود؟ گفت: اگر تبصره‌ها حاد شوند مجلس وارد مي‌شود.

در اين خصوص حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم نيز اظهار داشت: در خصوص بحث عدم تغيير ساعت با يك كار انجام شده روبرو شده‌ايم و به نظر نمي‌آيد در اين شرايط مناسب باشد مجلس بخواهد تغيير و تحولي دهد و جا داشت دولت در اين رابطه از مجلس استمزاج مي‌كرد و مطالعه كارشناسي بيشتري صورت مي‌گرفت.

نماينده تهران ادامه داد: قبلا بعضي از نگراني ها در ميان سطوح بازار نسبت به تغيير ساعت نگراني هايي بود و خيلي‌ها مايل به تغيير نبودند اما نقطه مقابل بنگاه‌هايي كه با خارج از كشور ارتباط بيشتر دارند علاقمندند تا امكان ارتباط بيشتري با طرف‌هاي خارجي به ويژه اروپا پيدا كنند.

وي با بيان اين كه در خصوص عدم تغيير ساعت نمي توانم قضاوت قطعي كنم، گفت: موقعي كه طرح تغيير ساعت مطرح شد يكي از علل آن كمبود انرژي برقي و صرفه جويي در مصرف آن بود اگر دولت احساس مي‌كند كه از اين ناحيه اكنون مشكل ندارند خوب بود، ديگر ابعاد مساله را هم در اين تغيير مد نظر قرار مي‌داد كه آيا با توجه به اين كه طي سال‌هاي متمادي اين تغيير‌ها جا افتاده تغيير آن مشكلي را از نظر اذهان عمومي ايجاد مي‌كند.

در اين‌باره هم‌چنين يك عضو كميسيون انرژي مجلس معتقد است: تغيير نكردن ساعت در سال 85 هيچ تاثيري در كاهش مصرف برق ندارد و نوعي بي‌نظمي در جامعه ايجاد كرده است.

دكتر حسين آفريده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از عدم تغيير ساعت كشور و استدلال دولت براي صرفه‌جويي در برق گفت: اگر دولت مانند سال‌هاي گذشته ساعت را يك ساعت به جلو مي‌برد در صرفه‌جويي برق كمك مي‌كرد.

وي افزود: در حالي كه عدم تغيير ساعت باعث افزايش مصرف برق مي‌شود. در تمام دنيا معمول است كه ساعت را يك ساعت تغييرمي‌دهند تا مردم از نور خورشيد طبيعي بيشتر استفاده كرده و برق كمتر مصرف كنند.

به گفته‌ي نماينده‌ي شيروان، عدم تغيير ساعت باعث مي‌شود كه ميزان استفاده از برق هم بيشتر شود. وقتي ساعت يك ساعت جلوتر باشد، نور و انرژي كمتري مصرف مي‌شود. لذا در همه‌ي دنيا در فصل بهار و تابستان ساعت خود را يك ساعت جلو مي‌كشند.

عضو كميسيون انرژي ادامه داد: امسال دولت استدلال‌هايي كه در عدم تغيير ساعت كرده براي مردم به‌ويژه كشاورزان درست نيست؛ چرا كه با اين اقدام سيستم را كاملا بي‌نظم كرده است. اگر دولت قرار بود چنين كاري را انجام دهد، بايد چند ماه پيش اين مساله را اعلام مي‌كرد و در اين راستا بايد از قبل برنامه‌ريزي مي‌شد. در حال حاضر هيچ‌كس براي اين مساله برنامه‌ريزي ندارد و همه چيز به هم خورده است و در روز اول نيز مدارس و ادارات موفق نشدند اين برنامه را اجرا كنند.

به گفته‌ي آفريده، دولت نبايد به بلاتكليفي در جامعه دامن بزند، بلكه بايد در اين راستا ساماندهي كند. آن‌چه از گذشته جا افتاده بود، كاملا مردم از آن نفع مي‌بردند، اما يك‌باره اين مساله به هم ريخت و چيزي شده كه اكنون شاهد آن هستيم. استدلال‌هاي دولت در صرفه‌جويي برق اصلا درست نيست و درست برعكس اين استدلال خواهد بود.

به اعتقاد نماينده‌ي شيروان بايد دولت سريعا ساعت‌ها را يك ساعت به جلو بكشد؛ چرا كه جلو كشيدن ساعت از نظر وقت شرعي هم مشكلي ايجاد نمي‌كند و مردم سر ساعت فريضه نماز خود را انجام مي‌دهند. در اين زمينه كشاورزان نيز هر زمان ظهر شود، كار خود را تعطيل مي‌كنند.

وي ادامه داد: چون شرق و غرب ايران يك ساعت اختلاف دارند، تكليف اين دو بخش كشور چيست؟ استدلال در عدم تغيير ساعت عقلاني نيست و تنها برنامه‌ها را بي‌نظم مي‌كند و كار را به هم مي‌ريزد.

در همين راستا محمدعلي مقنيان اقدام دولت در عدم تغيير ساعت رسمي كشور را كار مناسبي از سوي دولت دانست و گفت: مردم در تعطيلات عيد از اين اقدام، اظهار خوشحالي مي‌كردند و كار انجام شده را مثبت مي‌دانستند.

نماينده‌ي مردم بيجار در خانه‌ي ملت، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، گفت: دولت‌هاي قبلي بر اساس سياستي كه خود داشتند بر اين اعتقاد بودند كه با كم و زياد كردن ساعت، در انرژي تا حدودي صرفه‌جويي مي‌شود و به ترافيك نيز كمك مي‌كند.

وي افزود: دولت جديد نيز مدعي است كه برخلاف نظر دولت‌هاي قبلي اين اقدام به ضرر مردم است و به جاي اين كه ساعت را كم يا زياد كنيم و مردم را با اين اقدام سرگردان كنيم، بهتر است ساعت اداري را تغيير دهيم.

نماينده‌ي مردم بيجار اين اقدام را بسيار تاثيرگذار و بهتر دانست و خاطرنشان كرد: عدم تغيير ساعت بيشتر به نفع اجتماع و جامعه بوده تا تغيير آن و اقدام دولت در اين خصوص كار بسيار خوبي بوده است.

به نظر مخبر كميسيون اجتماعي مجلس بهتر هم اين است كه ساعت كار ادارات و مدارس را تغيير دهند نه اين كه ساعت را عقب و جلو ببرند. با توجه به طولاني بودن روز در فصل بهار و تابستان و كوتاه بودن روز در پاييز و زمستان بهتر است تنها ساعت كار را تغيير دهند و به نظر مي‌رسد اين كار مناسب‌تر باشد و كاري كه در سال 85 دولت انجام داد، كار مثبتي است.

هم‌چنين محمدسعيد انصاري، اقدام دولت در راستاي عدم تغيير ساعت را كاري بسيار موثر و عامل ايجاد كننده نظم در جامعه دانست.

نماينده‌ي مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، در ارزيابي از عدم تغيير ساعت كشور توسط دولت در سال 85 و استدلال دولت در صرفه‌جويي انرژي برق با اين اقدام، گفت: يكي از كارهاي شايسته‌اي كه تاكنون دولت انجام داده، عدم تغيير ساعت است.

وي معتقد است: اين كه تنها زمان كار را جلوتر بكشيم، بهتر به نظر مي‌رسد،‌چرا كه تغيير ساعت واقعا هيچ تاثيري در كار نداشت، جزء اين كه يك بي‌برنامگي براي اكثر مردم به وجود مي‌آورد.

عضو كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: تغيير ساعت در گذشته نيز هيچ تاثيري در صرفه‌جويي برق نداشت و كاهشي هم در مصرف به وجود نيامد.

انصاري عدم تغيير ساعت را عامل افزايش انرژي برق ندانست و تصريح كرد: روش در پيش گرفته از سوي دولت در سال 85 روش بسيار خوب و مناسبي است و به كارها نظم مي‌دهد.

در اين خصوص هم‌چنين نماينده‌ي مردم ايلام در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: مردم اقدام دولت در راستاي عدم تغيير ساعت رسمي كشور را كار مثبتي در سال 85 مي‌دانند.

فريدون همتي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، در ارزيابي از عدم تغيير ساعت رسمي كشور، گفت: بحث تغيير ساعت با آغاز سال جديد در سال‌هاي گذشته محاسن و معايبي داشته است و عمدتا در طول شش ماه مردم درگير اين بودند كه وقتي تنظيم برنامه‌اي مي‌كردند، در برنامه‌ريزي‌هاي خود دچار شك و ترديد مي‌شدند كه ساعت جديد است يا قديم و اين مساله‌اي در اذهان عمومي شده بود.

وي افزود: امسال دولت كار جديدي كرد و اين جا به جايي و تغيير ساعت را انجام نداد تا مردم نيز بتوانند برنامه‌ريزي‌هاي خود را دقيق‌تر انجام دهند. لذا كار انجام شده از سوي دولت كار مثبتي بود.

نماينده‌ي مردم ايلام تصريح كرد: بايد در مورد محاسني كه با تغيير ساعت از نظر مصرف انرژي و ساعت كار وجود داشت، نيز فكر اساسي صورت گيرد. اين گونه نيست كه با تغيير ساعت بتوانيم وضعيت بهتري به دست آوريم. لذا براي بحث تغيير ساعت كار و سيستم اداري و ساعت كاري آموزش و پرورش بايد برنامه‌ريزي دقيقي كنيم تا به همان صرفه‌جويي و مصرف بهينه در انرژي و سوخت دست پيدا كنيم و مشكلي در جامعه به وجود نيايد.

به نظر همتي در مجموع ارزيابي مردم از اين اقدام دولت، ارزيابي مثبت است.

هم‌چنين حسن مرادي تصريح كرد: تصميمي كه با سرعت در زمينه‌ي عدم تغيير ساعت انجام شده، يك تصميم كارشناسي نيست.

نماينده‌ي مردم اراك در خانه‌ي ملت، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از عدم تغيير ساعت رسمي كشور و استدلال‌هاي دولت در اين زمينه، گفت: در تمام دنيا در قالب كشورهاي اروپايي و حتي كشور انگلستان كه ساعت گرينويچ را دارد و كشورها ساعت خود را با آن تنظيم مي‌كنند، بحث تغيير ساعت يك مساله جدي و عادي است.

وي افزود: متاسفانه اين مساله با مشكلاتي مواجه شده بود و در اين راستا از سوي برخي اقشار جامعه مقاومت‌هاي زيادي نيز صورت مي‌گرفت، ولي به مرور زمان تغيير ساعت جا افتاده بود. انتظار نمايندگان به ويژه نمايندگان كميسيون انرژي اين بود كه آقاي احمدي‌نژاد كه قصد اين كار را داشت، از قبل با ما هماهنگي مي‌كرد.

به گفته‌ي وي، اين كه اين مساله از نظر نظام به نفع بود يا نبود، بايد از قبل بررسي مي‌شد. در هر حال اختلاف زماني ما با دنيا حدود 5 /2 ساعت اضافه مي‌شود كه اين امر كمك به مراودات بين‌المللي است. در مورد صرفه‌جويي در انرژي نيز معتقديم كه به هر حال صرفه‌جويي انرژي اجتناب‌ناپذير است و اگر بتوانيم از طول روز استفاده‌ي بيشتري كنيم، به نفع ماست.

به نظر نماينده‌ي مردم اراك، اگر كاركنان دولت به فرض ساعت 6 صبح هم سر كار بيايند و از طول روز استفاده بيشتري كنند و برنامه‌هاي راديو و تلويزيون به گونه‌اي تنظيم شود كه مردم مثلا ساعت 10 شب بخوابند، اين مساله بسيار در صرفه‌جويي انرژي موثر است. لذا بهتر آن بود با مجلس و مسوولان و كميسيون انرژي و دست‌اندركاران مسائل انرژي اين تصميم از قبل صحبت مي‌شد.

به نقل از ايسنا

۱٦ فروردین ۱۳۸٥ | ٥:۳٢ ‎ق.ظ | ِِDexxir | نظرات () |